وخلال مؤتمر الإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، أوضح الحصرية، الأحد، أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكليًا، بل يعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، واعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي، معتبرًا أن العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيدًا لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته، وأن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وبيّن الحصرية أن فترة تعايش بين العملتين ستستمر لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، لافتًا إلى أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.

وأكد أنه ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة، مشددًا على التزام المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، والسير وفق استراتيجية 2026/2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.

ولفت النظر إلى أن المصرف يركز على الأسواق لضبط سعر الصرف، موضحا أن الأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة وسيلمسه المواطن، ومؤكدًا الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وأن الثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية، مع توفير الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي.

وأوضح أن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط، وأن السياسة الجديدة هي الضبط المالي ولا مجال للتضخم، مبينًا أن المصرف يتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعًا للتزوير، ويعمل ضمن استراتيجية على مستوى أنظمة الدفع داخل سوريا، إضافة إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة موضوع الدفع الإلكتروني.